صراع النفوذ داخل «يوتن مصر».. وخسائر محتملة تتربص بـ700 ألف مهندس

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل داخل الأوساط الهندسية حول مصير حصة صندوق معاشات نقابة المهندسين في شركة «يوتن مصر للدهانات»، والتي تُعد من أهم الأصول الاستثمارية المملوكة للصندوق بنحو 30% من أسهم الشركة.
 ويأتي ذلك في ظل حديث عن محاولات من الشركة الأم العالمية لإعادة هيكلة رؤوس الأموال بما قد يضعف من موقف النقابة وتأثيرها داخل الشركة، الأمر الذي دفع عدداً من أعضاء النقابة والمتخصصين إلى التحذير من انعكاسات هذا الملف على حقوق آلاف المهندسين المستفيدين من صندوق المعاشات.
قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين، إنه تابع باهتمام واسع ما يُتداول داخل الأوساط الهندسية بشأن حصة صندوق معاشات النقابة في شركة «يوتن مصر»، والتي تمثل نحو 30% من إجمالي أسهم الشركة، مشيرًا إلى أنه قام بجمع وتحليل ما يتاح من معلومات حول هذا الملف الذي وصفه بـ«الحساس والمعقد».

وأوضح عبد الغني أن الشركة الأم النرويجية حاولت خلال السنوات الماضية الاستحواذ على حصة النقابة عبر الشراء المباشر أو من خلال خطوات غير مباشرة، أبرزها زيادة رأس المال بما يؤدي إلى تقليص نسبة صندوق المعاشات وتأثيره داخل الشركة. وأكد أن النقابة خاضت منذ عام 2014 جهودًا واسعة للحفاظ على حقوقها والتصدي لهذه المحاولات.

وأضاف أن النقابة كانت تمتلك الحق في تعيين عضوين بمجلس إدارة الشركة، غير أن اختيار ممثليها لم يكن دائمًا قائمًا على الكفاءة والخبرة، وهو ما أثّر بالسلب على قدرتها في فرض دور فاعل داخل المجلس أمام إدارة الشركة العالمية ذات الخبرات الإدارية الواسعة.

وأشار عبد الغني إلى أن النقابة تقدمت بعدة تظلمات ودعاوى قضائية اعتراضًا على قرارات تتعلق برفع رأس المال وعدم توزيع الأرباح لسنوات، وصدرت أحكام متفاوتة بين قبول ورفض، ما كان يتطلب إدارة هذا الملف عبر خبراء متخصصين ماليًا وقانونيًا.

وأشار كذلك إلى أن الشركة الأم لجأت إلى ما وصفه بـ«التحايل القانوني» عبر نشر إعلان زيادة رأس المال في صحيفة محلية محدودة التداول دون إخطار النقابة مباشرة، وهو ما لم تتم متابعته بشكل كاف داخل النقابة في حينه.

وأكد عبد الغني أن هذا النوع من النزاعات يستوجب تحركًا أمام الجهات الرقابية المختصة مثل هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والمحكمة الاقتصادية لضمان حماية حقوق المساهمين الأقلية، مشددًا على أن النزاع ما زال مستمرًا ولم يُحسم بعد.

وشدد على أن ما حدث يعد تهديدًا واضحًا لأحد أهم أصول صندوق المعاشات، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إدارة اقتصادية وقانونية دقيقة في مواجهة شركة عالمية ذات قدرات مالية وتنظيمية كبيرة.

واختتم عبد الغني بتأكيد أن حصة النقابة لا تزال قائمة كأصل ثابت، وأن القوانين تحمي هذه الحقوق من المساس المباشر، مطالبًا بتشكيل لجنة مستقلة من الجمعية العمومية للتحقيق فيما جرى، وتحديد أوجه القصور والمسؤولين عنها ومحاسبتهم حفاظًا على حقوق جموع المهندسين.